شبهه‌هاى مصداقى » جايز نيست ؛ بنابراين تنها اصلى را كه مىتوان بدون هيچ‌گونه اشكالى در مورد شبههء محصوره و اطراف علم اجمالى اعمال نمود اصل احتياط و اشتغال است . دلايل سه‌گانه فوق عمده‌ترين دليلهاى اثبات اصل اشتغال هستند . اما محقّق خراسانى براى اثبات اصل اشتغال ، يك دليل منحصر به فرد ارائه مىدهد و آن اين است كه به طور كلّى معيار لزوم انجام تكليف اوّلى شارع اين است كه تكليف شارع از هر لحاظ منجّز باشد ، به اين معنا كه هيچ‌گونه مانعى نتواند از تثبيت حكم واقعى شارع جلوگيرى نمايد « 1 » . توضيح اينكه گاهى شارع مقدس تكليفى را طبق دليل اوّلى برعهده مكلّف مىگذارد ، امّا به خاطر وجود عوارض و حالتهاى گوناگونى كه براى مكلّف پيش مىآيد ، براساس دليل ثانوى از تكليف اولى چشم‌پوشى مىكند . در واقع چون نسبت به تنجيز و تثبيت آن تكليف مانع وجود دارد ، آن تكليف ازهرجهت منجّز نخواهد بود ؛ نظير موردى كه حالت جهل به تكليف واقعى براى مكلّف عارض گردد و يا براى وى اضطرار پيش آيد ، در چنين مواقعى شارع طبق دليل ثانوى ، از تنجيز تكليف اوّلى جلوگيرى به عمل مىآورد ؛ بنابراين در مسئله مورد بحث ( يعنى اطراف علم اجمالى ) اگر هيچ‌گونه مانعى از تنجيز تكليف شارع ؛ نظير جهل كه مجراى اصل برائت است و يا به وجود آمدن حالت اضطرار و يا اكراه وجود نداشته باشد ، اصل احتياط و اشتغال اجرا و حكم اولى منجّز خواهد بود و به جا آوردن تكليف منجّز شارع لازم است . امّا اگر در همين موقعيّت كه مكلّف علم اجمالى به تكليف شارع دارد و متعلق آن برايش مجمل است ، نسبت به اطراف علم اجمالى دليل ثانوى اقامه گرديد و مانع از تنجيز تكليف شارع شد ، اصل اشتغال اعمال نخواهد شد و مكلّف طبق همان دليل ثانوى عمل مىكند ؛

--> ( 1 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، ص 358 و 359 .